امروزه در اغلب اقتصادهای جهان، دولت‌ها به عنوان مکمل نهاد بازار جهت دستیابی به اهداف مشخص ناگزیر از دخالت در اقتصاد می‌باشند. درجه دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر هر کشور متفاوت است. در این میان یارانه یکی از ابزارهای مداخله در بازار با اهدافی همچون بهبود توزیع درآمد و غیره صورت می‌گیرد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و طی دهه‌های اخیر همواره از این ابزار برای دستیابی به اهداف گوناگون بهره گرفته است.
حامل‌های انرژی بخش عمده‌ای از یارانه‌ها در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزایش بوده است. برخلاف هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه‌ها در نظام فعلی، اثربخشی پرداخت‌ها به دلایلی همچون تحریف قیمت‌ها و ایجاد اخلال در سازوکار بازار مطابق با اهداف مورد نظر آن نیست به این دلیل هدفمندی یارانه‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به گونه‌ای که در تمامی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (به ویژه برنامه سوم و چهارم) ضرورت اصلاح آن مدنظر بوده. نظر به اهمیت موضوع، لایحه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم مطرح و قانون آن در سال 88 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
دولت برآن است تا با پیاده‌سازی قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر برقراری عدالت در جامعه، مصرف یارانه‌های انرژی را ساماندهی کند.
وزارت بازرگانی و هدفمندی یارانه‌ها (شماره 1)/ نسخه PDF
وزارت بازرگانی و هدفمندی یارانه‌ها (شماره 1)/ نسخه Word
