پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

هر چند در ظاهر تغيير قيمت برخي حامل‌هاي انرژي همچون بنزين به‌صورت مستقيم بر بخش صنعت تاثير زيادي ندارد، اما بررسي تحولات مربوط به قيمت حامل‌هاي انرژي نكات قابل تاملي را به دست مي‌دهد. براي تحليل درست موضوع ابتدا لازم است نگاهي به فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و سهم صنعت از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي داشته باشيم.

آمارها نشان مي‌دهد در سال 1390 و پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در آذرماه 89، فرآورده‌هاي نفت كوره و نفت گاز به ترتيب با سهم 59.72 و 37.21 درصد از مجموع حجمي فرآورده‌ها بيشترين مصرف را در بخش صنعت داشته‌اند. همچنين مصرف سوخت گاز بخش صنعت بدون مصرف پالايشگاه‌ها و تلمبه‌خانه‌ها، خوراك گاز واحدهاي هيدروژن و خوراك پتروشيمي در سال 1389 با سهم 23.81 درصد از مصرف كل گاز سال معادل 33592 ميليون مترمكعب بوده كه با رشد 14.8 درصدي و با سهم 26.67 از كل مصرف سال 1390 به رقم 38550 ميليون مترمكعب رسيد. با وجود اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت پايين اين فرآورده و كنترل عرضه سوخت مايع به صنايع باعث افزايش سهم و ميزان مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت شده است. سهم مصرف گاز طبيعي سبك در كل بخش صنعت به تنهايي درسال 1390 معادل 75.38 بوده كه نسبت به سال 1389 حدود 7درصد رشد داشته است. سهم مصرف برق بخش صنعت نيز در سال 1390 يعني يك‌سال پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها حدود 35درصد از كل مصرف برق كشور بوده است. اين روند در طي سال‌هاي بعد ادامه يافته است.

ارقام مذكور بيانگر آن است كه عمده‌ترين مصرف حامل‌هاي انرژي در صنعت به گاز و برق مربوط مي‌شود و ساير حامل‌ها همچون نفت كوره و نفت گاز اثربخشي كمتر و بنزين تاثير كمتري دارند. هم‌اكنون يك سوم مصرف گاز حوزه صنعت در بخش پتروشيمي، يك سوم ديگر در بخش فولاد و سيمان و يك سوم آخر در ساير بخش‌هاي صنعتي صورت مي‌گيرد. از اين رو، در صورت افزايش قيمت اين دو حامل انرژي قطعا بخش توليدات صنعتي و معدني به‌شدت متاثر خواهد شد. با افزايش قيمت ساير حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني مي‌شود هزينه‌هاي حمل‌ونقل بار در بخش صنعت افزايش يافته و به تبع آن قيمت تمام شده توليدات افزايش يافته و حمل‌ونقل سهم جدي و تاثيرگذار ايفا كند. البته اثر اين افزايش قيمت در محصولات و توليدات كشاورزي به مراتب بيشتر خواهد بود و افزايش قيمت بنزين و گازوييل بر حمل اين‌گونه محصولات با توجه به نوع وسايل نقليه موثرتر است.

از سوي ديگر از نقش و تاثير تورم انتظاري ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌ويژه بنزين نيز بر بخش صنعت نمي‌توان به راحتي گذشت كه خود جاي بحث دارد.

به نظر مي‌رسد، دولت همچون اجراي فاز اول اجراي قانون هدفمندي كه 25 رشته تاثيرپذيرتر شناسايي و تا حد امكان حمايت از آنها در قالب خط اعتبار هزينه انرژي، بازسازي كوچك، كمك بلاعوض سوخت، كمك‌هاي غيرمستقيم نفت، گاز و... صورت گرفت؛ تدابيري را براي حمايت از بنگاه‌ها به‌ويژه در كاهش هزينه‌هاي حمل بار، چه در تامين مواد اوليه، چه در توزيع كالا و چه در صادرات درنظر بگيرد تا اين‌گونه افزايش قيمت‌ها و تورم‌هاي ناشي از آنها منجر به ركود بيشتر در بخش توليد و صنعت نشود. در يك كلام، مجموع حمايت‌ها در اجراي فازهاي قانون هدفمندي بايد با محوريت بخش توليد انجام شود كه متاسفانه در طي بيش از يك‌سال ونيم اخير تنها وعده بوده و موجب اعتراض چندباره وزير صنعت شده است.

 

* نویسنده: عليرضا شجاعي كارشناس مسائل اقتصادي و راهبردي

** منبع: روزنامه تعادل- 17 خرداد94 – صفحه 1و6

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.