سيد‌‌عليرضا شجاعي معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت و تجارت در دولت دهم از عدم بهبود شاخص‌هاي صنعت، معدن و تجارت در سه سال گذشته خبر مي‌دهد و مدعي است كه اگر تيم نعمت‌زاده از تجربيات گذشته اين وزارتخانه در دوران تحريم استفاده مي‌كردند، اكنون صنعتگران ديگر دچار ركود نمي‌شدند.

سيد‌‌عليرضا شجاعي معاون برنامه‌ريزي غضنفري وزير صنعت و تجارت در دولت دهم بود. شجاعي از عدم بهبود شاخص‌هاي صنعت، معدن و تجارت در سه سال گذشته خبر مي‌دهد و مدعي است كه اگر تيم نعمت‌زاده وزير صنعت از ابتداي كار، از تجربيات گذشته اين وزارتخانه در دوران تحريم استفاده مي‌كردند، اكنون توليد‌كنندگان و صنعتگران ديگر دچار ركود نمي‌شدند. وي مي‌گويد تجارت خارجي حال خوشی ندارد و نوعي بلا‌تكليفي بر صنعت، معدن و تجارت كشور حكمفرماست. وي از امتياز د‌هي به عملكرد نعمت‌زاده در اين وزارتخانه خودداري مي‌كند و مي‌گويد: من اكنون ذي نفع هستم، اما معتقدم كه دولت يازدهم نهايت بي‌انصافي را نسبت به عملكرد گذشته داشت.‌

 

این روزها اخبار متعددی از تعطیلی کارخانجات تولید و صنعت منتشر می‌شود و فعالان صنعتی از تعطیلی واحدها سخن می‌گویند، شما وضعیت فعلی صنعت را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا راکد جلوه دادن بنگاه‌ها نمایشی و برای فرار از پرداخت مالیات نیست‌؟

به نظرم يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه در دولت يازدهم افتاد، وضعيت بلاتكليفي بود كه بر صنعت و توليد و اقتصاد حكمفرما شد. بلاتكليفي در هر حوزه‌اي سم است و درحال حاضر، سم توليد ما بلاتكليفي است، بنگاه‌ها از آغاز دولت منتظر يك اتفاق خوب بودند. ابتدا دولت وعده برنامه ۱۰۰ روزه داد، سپس از بسته‌هاي خروج از ركود مختلفي پرده‌برداري كرد و در نهايت واحد‌هاي صنعتي در آرزوي بهبود وضعيت صنعت و توليد پس از به نتيجه رسيدن برجام ماندند. دولتمردان در كنار بسته‌هاي خروج از ركود وعده بهبود شرايط براي آينده را مي‌دادند، سال ۹۲ اعلام كردند كه سال ۹۳ رشد مي‌كنيم، سال ۹۳ اعلام كردند كه سال آينده توافقات به نتيجه مي‌رسد و با حذف تحريم‌ها ركود اقتصادي به پايان مي‌رسد و سال ۹۴ نيز با رفع تحريم‌ها، بهبود شرايط را در سال ۹۵ وعده دادند. در اين ميان هدف‌گذاري‌ها نيز با واقعيت تفاوت بسياري داشت. به عنوان مثال رشد صادرات غير‌نفتي را در سال ۹۴، ۲۰ درصد هدف‌گذاري ‌كردند، اما به دليل شرايط اقتصادي صادرات غير‌نفتي ۱۶ درصد منفي ‌شد. موضوعاتي از اين دست باعث ‌شد كه قدرت تصميم‌گيري از توليد و تجارت سلب شود و ريسك فعاليت اقتصادي بالا برود. توليد‌كننده نمي‌داند كه مواد اوليه تهيه كند يا خير، فضاي بازار چگونه خواهد بود. . . .

 

گفته مي‌شود اگر وزارت صنعت و تجارت برخي از اقدامات گذشته مانند گروه‌بندي كالاها براي خودداري از واردات كالاهاي مشابه يا كارگروه تسهيل در استان‌ها براي رفع مشكلات صنعتگران و... را ادامه مي‌دادند شايد اين بخش‌ها اوضاع بهتري داشتند. نظر شما چيست؟

يكي از معضلاتي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه هر دولتي سر كار مي‌آيد، تجربه‌ها و تصميمات دولت قبل را وتو مي‌كند و حاضر نيست آن تجربه‌ها را به كار بگيرد. ما در دولت دهم كارگروه تسهيل داشتيم كه در استان‌ها تعطيل شد، مصوبات اين كارگروه معادل مصوبات هيئت وزيران بود و تركيب كارگروهش قوي بود، حوزه‌هاي مرتبط با صنعت و توليد، در اين كارگروه نماينده داشتند مانند بانكي‌ها و بيمه‌اي‌ها و. . . در استان‌ها مسائل بنگاه‌ها را حل مي‌كردند، الان مي‌بينيم بعد دو سال و نيم، در پي تأكيدات رهبري، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصميم مي‌گيرد كه حتماً بايد كارگروه‌هايي در اين زمينه داشته باشيم با اين تفاوت كه اين كارگروه‌ها اختيار عمل ندارند و در حد شنيدن مشكلات بنگاه‌ها و واحد‌هاي صنعتي است.

اكنون دولتمردان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد بخش معدن مورد توجه قرار گيرد، اگر همان زمان تأمل بيشتري مي‌شد و برنامه‌ها ادامه مي‌يافت، شايد صنعت و معدن دچار بلا‌تكليفي نمي‌شد. آن تصوري كه برخي از آقايان مدعي ژنرالي داشتند، وقتي وارد گود شدند ديدند كه در چه شرايط حساسي قرار گرفته‌ايم؛ بعضي از مشكلات به بي‌مدیريتي قبلي‌ها نسبت داده شد و رئيس‌جمهور اعلام كردند كه قرار بود ۲۰ سال تحريم باشيم، اما به ۱۰ سال كاهش يافت. . . . .

اما هيچكس نگفت، برنامه‌ريزي اروپا اين بود كه در سال ۹۱و ۹۲ اقتصاد ايران زمين بخورد، به همين دليل رهبري گفتند از اواخر سال ۹۰ رسماً وارد جنگ اقتصادي شديم. اقتصاد ما قرار بود با خاك يكسان شود اما با تلاش دولت فقط ۶ تا ۸ درصد منفي شد. دوستان دولت جديد گفتند اين وزارتخانه را در شش ماه سامان مي‌دهيم، بعداً اعلام كرد‌ند كه وقتي وارد شديم، ديديم شرايط خيلي متفاوت شده با دوران دولت اصلاحات. الان با چند هزار تا بنگاه خصوصي سر و كار داريم، الان بعضي از اعتصاب‌هاي كارگري از طريق تلگرام انجام مي‌شود، واقعاً با دستورالعمل‌هاي ۲۰ سال پيش ديگر نمي‌شود وزارتخانه را اداره كرد. وقتي وارد گود شدند ديدند همه چيز تغيير كرده است. اينها نكاتي بود كه به آن دقت نشد و اين روند باعث شد كه پس از سه سال به مدل‌هاي گذشته برگرديم. مثلاً نيمه دوم سال ۹۲ دولت تصميم گرفت كه روي برخي بنگاه‌هاي بزرگ كه اثر‌گذاري بيشتري روي رشد اقتصادي دارند مانند خودرو و فولاد متمركز شود.

با تمركز به خودرو و فولاد، صنعت با كمك پتروشيمي و خودرو‌، يك ‌باره۱۰ درصد رشد كرد اما همين دو صنعت در سال ۹۳ با مشكل مواجه شدند و به دليل نبود تقاضا و مشتري، توليداتشان روی دستشان ماند. به عبارت ديگر وقتي روي حلقه توليد متمركز شدند، به حلقه بعد كه بازار بود توجهي نداشتند و در نهايت مجبور شدند در سال ۹۴ با پرداخت وام‌هاي كلان براي خريد خودرو، انبارهاي خودروسازان را تخليه كنند.

 

طوری صحبت می‌کنید که گویی در دولت قبلی مشکلی برای بنگاه‌ها وجود نداشت؟

بنده سياست‌هاي وزارت صنعت و تجارت دولت قبل را صددرصد تأييد نمي‌كنم، اما براي دور زدن و عبور از تحريم‌ها اقدامات خوبي انجام شد كه در دولت تدبير ناديده گرفته شد و در جاي خودش توضيح خواهم داد. سياست‌هاي كلان دولت تدبير باعث شد كه بخش تجارت بيش از توليد مورد توجه قرار گيرد و تصميمات به نفع تجار باشد تا بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط. همين هيئت‌هاي تجاري كه همراه دولت به اروپا مي‌روند، چه تعدادشان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند؟ خيلي از آقايان خوشحالند، دولت قبل به ما توجه نداشت اما در دولت تدبير كلي با شركاي خارجي‌مان ارتباط گرفتيم. . . .

مسائل و مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را رها و از بنگاه‌هاي بزرگ حمايت كردند در حالي كه نگاه رهبري اين است كه به اين كوچك‌ها توجه كنيد. اينها مشكلات جدي پيش روي صنعت هستند و باعث منفي شدن نرخ رشد صنعت شده است. از همه بدتر ممنوعيت انتشار آمار توليد روي سايت وزارتخانه است. از برج ۴ سال ۹۴ تا كنون، وزارت صنعت هيچ آمار توليد‌ي روي سايتش نگذاشته است. قبلاً اگر يك هفته تأخير مي‌شد رسانه‌ها فشار مي‌آوردند، در حالي كه الان هيچ كس چيزي نمي‌گويد هرچند چندي پيش بعد از گزارش «جوان» در اين خصوص، برخي سايت‌ها از ممنوعيت انتشار آمار انتقاد كردند.

همچنين ماه‌هاست كه گمرك تحليل‌هاي مقدماتي‌اش را روي سايتش قرار نمي‌دهد، از اين رو نبود دسترسي به آمار قدرت تحليل را گرفته است.

 

البته دولتمردان فعلی نیز همین ایراد و حتی دستکاری آماری را برای دولت قبل بیان می‌کردند.

آمارهايي كه اخيراً از وضعيت صنعت و توليد در سال گذشته منتشر شده حاكي از آن است كه روند توليد گروه كالاهاي زيادي منفي بوده، به طوري كه بر اساس گزارش مركز آمار در سال ۹۴، صنعت به رشد منفي 2/2 درصدي رسيده كه حاكي از عميق‌تر شدن ركود در توليد است.

در گزارش بررسي توليد ۳ فصلي كه اتاق به پژوهشكده پولي و بانكي سفارش داده نيز عددها خيلي نگران‌كننده بود. تا جايي كه به‌خاطر دارم از منفی 13 درصد در فصل بهار شروع شده بود و منفي ۲۰ درصد و منفي حدود ۲۵ درصد در تابستان و پاييز و اين آمار نشان مي‌داد كه بنگاه‌هايي كه در بورسند نيز در ركود شديد قرار گرفتند. همچنين نظر سنجي‌ای كه از توليدكنندگان صورت گرفته، غير از خودروسازان، همگي پيش‌بيني كرده بودند كه تا پايان سال 94 رشد توليد نخواهند داشت واين نشان مي‌دهد كه وضعيت صنعت در سال ۹۴ نگران كننده بود. همين روند را نيز در تجارت خارجي داريم.

شدت كاهش واردات سال گذشته در حوزه كا‌لاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه بود و ميزان آن در كالاهاي مصرفي كاهش چنداني نداشت و در دوسال اخير نيز كاهش صادرات صنعتي داشتيم، در حالي كه سال ۹۱ بد‌ترين سال بود، همزمان دو تحريم سيستم بانكي و نفتی بر ايران تحميل شد و پيش از آن نيز هيچ تجربه‌اي در اين زمينه نداشتيم، نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۹ درصد رشد صادرات صنعتي داشتيم. هرچند سال ۹۱ جمع صادراتمان اندكي منفي شد، اما قابليت‌هاي صادراتي‌مان را همچنان حفظ كرديم. در دو سال اخير كه دولت ادعا دارد تعامل با جهان افزايش داشته نه تركيب كشورها‌يي كه با ايران تبادل كالا دارند تغييري كرده و نه تركيب محصولاتمان تغيير كرده ضمن اينكه تجارتمان نيز روند كاهشي داشته است.

 

يك دوره‌اي وزارت صنعت و تجارت دولت دهم متهم به آمار‌سازي شد، اين وضعيت در دولت يازدهم نيز وجود دارد و گفته مي‌شود اين آمار‌سازي‌ها در اين دولت نيز ادامه دارد؛ نظر شما در اين خصوص چيست‌؟

يكي از مشكلاتي كه در بخش آمار به وجود آمده، اين است كه در روند‌ها تركيب‌هاي آماري به هم خورده و موجب به هم خوردن روند‌هاي 15 - 10 ساله در توليد برخي كالاها شده است. به عنوان مثال سال‌ها پتروشيمي از صنعت جدا بود. مدتي است كه آمار توليد صنعت و پتروشيمي با هم جمع مي‌شود و ديگر نمي‌شود فهميد در صنعت و پتروشيمي چه اتفاقي افتاده و كدام يك روند مثبت يا منفي داشته است، چون اعداد مثبت مي‌شود يا آمار خدمات و فروش و. . . نيز با هم جمع مي‌شوند و مدت‌هاست كه نمي‌شود ميزان توليد را تخمين زد.

براساس آمار ارائه شده از مركز آمار ايران بيشترين و بهترين مقدار توليد صنعت پاييز 91 بوده، حتي ركورد توليد خودرو نيز در همان سال زده شد و به يك ميليون و ۴۰۰ دستگاه رسيد. اما آمار توليد در دولت يازدهم خيلي فاصله دارد. شاخص مقدار توليد معدن هم بيشترين رقمش در تابستان سال ۹1 اتفاق افتاده بود. هرچند در آن سال‌ها به تصميمات خلق الساعه محكوم مي‌شديم. . . اما چاره‌اي نبود براي دور زدن تحريم‌ها مجبور بوديم كارهاي ضربتي انجام دهيم. غربي‌ها به شدت ايران را رصد مي‌كردند و واكنش نشا‌ن مي‌دادند. وقتي از پرچم يك كشور براي حمل و نقل دريايي‌مان استفاده مي‌كرديم در تحريم بعدي اعلام مي‌كردند كه هركس پرچمش را در اختيار ايران قرار بدهد با او برخورد مي‌شود. به عبارت ديگر هر تصميمي مي‌گرفتيم و اقدام ضد تحريمي مي‌كرديم در تحريم بعدي تصميم ديگري مي‌گرفتند. يادم است در بدترين شرايط بانكي كه در سال ۹۱ داشتيم، حدود ۴۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شد، همه اين پول كه با چمدان نبود، بلكه با مكانيسم‌هاي مختلفي تلاش شد تا تحريم‌ها دور زده شود. براساس آماري كه به دستم رسيده آمار توليد صنعت و بازرگاني نگران‌كننده است و مي‌توان مدعي شد كه حال صنعت خوب نيست. تعداد جواز تأسيس سال 94 نسبت به 93 بالغ بر 14 درصد كاهش داشته به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران، در خط اول سرمايه‌گذاري كمتر ورود مي‌كنند كه ناشي از بلاتكليفي است و ريسك نمي‌كنند جواز بگيرند و سرمايه‌گذاران علاقه‌اي براي سرمايه‌گذاري بلند‌مدت و ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ ندارند.

جريان سياستگذاري كشور در ۳ سال بنگاه‌ها را مي‌برد به اين سمت كه خطرناك است و نشان‌دهنده اينكه سرمايه‌گذاران در كشور نگاه بلند‌مدت ندارند، پروانه بهره‌برداري صنعتي هم در سال گذشته نسبت به سال 93 حدود ۳ درصد كاهش يافت، پروژه‌هايي كه به بهره‌برداري رسيد، قريب 20 درصد به لحاظ سرمايه‌گذاري رشد نشان مي‌دهد. جريان سياستگذاري كشور در سه سال بنگاه‌ها را به اين سمت برده كه خطر ناك است و نشان‌دهنده اين است كه سرمايه‌گذاران در كشور نگاه بلند مدت ندارند، پروانه بهره‌برداري صنعتي هم در سال گذشته نسبت به سال ماقبلش حدود سه درصد كاهش يافت، پروژه‌هايي كه به بهره‌برداري رسيد، خوشبختانه قريب 20 درصد به لحاظ سرمايه‌گذاري رشد نشان مي‌دهد اما از نظر اشتغال نزديك 5 درصد كاهش داشته، يعني بنگاه‌هايي كه به بهره‌برداري رسيدند، ريسك نكردند كه اشتغال زيادي ايجاد كنند آمار نشان مي‌دهد كه وضعيت چگونه است.

وزير صنعت در هفته دولت سال گذشته كه ۲ سال از فعاليت دولت گذشته بود مصاحبه كرد و گفت ۸ هزار طرح صنعتي را به بهره‌برداري رسانديم با ۱۲۰ هزار فرصت شغلي، يعني سالانه ۴ هزار طرح با ۶۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كرده و مدعي است كه به رشد اقتصادي رسيديم در حالي كه با نگاهي به آمار گذشته در مي‌يابيم كه در دولت قبل، ۵۵ هزار طرح صنعتي در ۸ سال به بهره‌برداري رسيده بود و بالاي ۱ ميليون فرصت شغلي ايجاد شد كه در اينصورت متوسط ۶۸۰۰ طرح سالانه به بهره‌برداري رسيده و بيش از۱۲۸ هزار فرصت شغلي، پس سالانه 7/1 برابر طرح بيشتر به بهره برداري رسيده و دو برابر فرصت شغلي بيش از اين دولت ايجاد شده است. تازه اين عملكردها در شرايط سخت اين اتفاقات افتاده، ضمن اينكه يك سري تصميمات سختي را دولت قبل گرفت و نتايج و اثرات آن را دولت فعلي استفاده كرد، يك نمونه‌اش تغيير قيمت دلار بود، كه با هر روشي كه برخي به آن انتقاد داشتند، به ۲۵۰۰ تومان رسيد يعني ساز و كار اقتصادي كشور از اقتصاد ۱۰۰۰ توماني رسيد به ۲۵۰۰تومان، ولي نتايج را دولت يازدهم برد، وقتي اين رقم تعيين شد، بودجه مثل امسال هنوز تصويب نشده بود، برج ۴ تصويب شد يعني تا تيرماه دولت نتوانست استفاده كند و تا نامه‌نگاري‌اش انجام بشود، رسيد به دولت جديد. به اين صورت كه؛ دولت با دلار كار نمي‌كند، نفت مي‌فروشد و پولش را به بانك مركزي داده و ريالش را مي‌گيرد، قبلاً دلار را با هزار تومان محاسبه مي‌كردند، در دولت جديد با ۲۵۰۰ تومان محاسبه كردند. پس درآمد دولت در سال‌هاي اخير بيش از دولت قبل بود.

 

آيا آماري از بخش معدن داريد‌؟

به نظرم با شروع به كار دولت يازدهم، نوعي رها‌سازي را در اقتصاد كشورمان شاهد بوديم.

در زمان تحريم‌ها به اين نتيجه رسيده بوديم، براي هرچيزي اجازه اخذ تسهيلات يا مجوز سرمايه‌گذاري ندهيم، اما دولت جديد كه روي كارآمد به عنوان رفع موانع، اعلام كردند هركسي در هر جايي با هر ويژگي‌اي مي‌تواند سرمايه‌گذاري كند. مسئولان جديد گفتند دستورالعمل‌هاي سرمايه‌گذاري‌تان را كنار بگذاريد درحالي كه ما در دولت قبل به اين نتيجه رسيده بوديم كه به دليل اشباع بودن برخي صنايع مانند صنعت سيمان ديگر نبايد سرمايه‌گذاري در اين بخش صورت بگيرد و الا به بحران مي‌رسيم. اطراف ما افغانستان و پاكستان دارند كارخانه سيمان مي‌سازند، چون سيمان چيزي نيست كه بزني زير بغلت ببري آفريقا بفروشي. اتخاذ سياست‌هاي جديد در حوزه معدن اوضاع را خراب كرده و البته كاهش قيمت جهاني و فضاي صادراتي مواد معدني در خاورميانه نيز موجب افت قيمت‌ها شد.

در سال ۹۴ نسبت به ۹۳، گواهی کشف 42 درصد، پروانه اکتشاف حدود 36 درصد و پروانه بهره‌برداری معدن بیش از 41 درصد کاهش داشته است. مجوز برداشت هم بالغ بر 36 درصد کاهش داشته این آمار نشان می‌دهد که فرایند معدن جالب نبوده و چشم‌انداز خوبی در انتظار معدن نیست. اما مسئولان مربوطه اعلام كردند كه كاهش صادرات به اين معني است كه خام‌فروشي به سمت محصولات با ارزش افزوده رفته است اما هر چه دنبال ارزش افزوده بالايي كه صادر شده باشد گشتيم، چيزي پيدا نكرديم.

 

چرا بسته‌هاي خروج از ركود دولت اثربخش نبود؟

در مهندسی صنایع می گوییم، اگر پیشنهادی یا اقدامی برای اینکه به وضعیت بهتری دست‌یابی نداری‌، وضعیت فعلی را خراب نکن، اما دولت جدید، وضعیت موجود را به‌هم زد و گفت حالا چه‌کار کنم، دو سه بار بسته خروج از رکود طرح‌های مختلف و وعده‌های متعدد ارائه داد؛ بدون اینکه گزارشی از نتایج اجرای بسته‌ها ارائه شود . یا قانون رفع موانع که اجرا شد چه تأثيری داشت، یا قانون بهبود فضای کسب و کار که مدعی بودند که دولت قبل اجرانکرده؟می‌گفتند اولویت ما اجرای این قانون است، چه سرانجامی داشت و چقدر فضای کسب و کار را بهبود داده است. ما تاکید داشتیم که قانون بهبود فضای كسب وكار مانع ایجاد می کند.یک مثال در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کنم، در سال گذشته وزیر سابق صنعت را به دادسرا فرا می خوانند که چرا در مورخ ۲۱/۵/۹۱ در جلسه شورای گفت‌وگو شرکت نکردی؟ این قانونی بود که وزیر مملکت را کارمند اتاق بازرگانی کرده بود. بررسی کردم، دیدم آن جلسه در ماه مبارک رمضان و یک مراسم افطاری بود و تا حدی جلسه تشریفاتی بود. یعنی زمان جلسات که صبح اول وقت بود به غروب تغییر کرده بود. وزیر صنعت هروقت به شورا نمی رفت، نماینده‌شان می رفت که در آن جلسه هم معاون برنامه ریزی و هم یکی از مدیران کل وزارتخانه حضور داشتند. آن جلسه همزمان شده بود با زلزله ورزقان و معاون اول با وزیر صنعت و چند وزیر دیگر آنجا بودند. جمع بندی کردم و در گزارشم عنوان کردم که به نظر شما، یک وزیر برای بررسي وضعيت زلزله برود ورزقان بهتر است یا برود افطاری اتاق بازرگاني،.... جالب آنکه به برخی دیگر که در آن جلسه نبودند حتی تذکری هم داده نشد. این مثال یک مصداقی است از آن قانون بهبود فضای کسب و کار. اما در دولت جدید همان افرادی که بر برگزاری منظم جلسات شورا و حضور شخص وزرا تاکید داشتند حال چون خودشان در بدنه دولت بودند به این نتیجه رسیدند که به دلیل مشغله وزرا، اگر لازم باشد آیین نامه آن را تغییر می دهند تا ماهی یک بار جلسات شورای گفت‌وگو برگزار شود و معاونین وزرا هم در جلسات شرکت کنند.

 

پس از حذف تحريم‌ها انتظار مي‌رفت كه بخش صنعت و تجارت رونق گيرد، اما اين اتفاق نيفتاد، نظر شما چيست؟

نگاهي كه از خارجي‌ها در پسابرجام دارند با نگاه داخل فرق مي‌كند، مثلاً يكي از مقامات ارشد دولت ژاپن به سرمايه‌گذارانش توصيه كرده كه دولت ايران تا سه سال ديگر آمادگي سرمايه‌گذاري ندارد ولي از فرصت به وجود آمده براي فروش محصولاتتان استفاده كنيد؛ آنها نگاه بازاری دارند، ولي در ايران مدام از ورود سرمايه‌گذاران و رشد صادرات سخن مي‌گويند و...

نگراني من از وضعيت شهرك‌هاي صنعتي است، احتمال اينكه بنگاه‌ها نمايندگي شركت‌هاي خارجي را بگيرند و با اسم توليد حجم بالايي وارد كنند وجود دارد، زيرا واحد توليدي از امتيازات و تخفيفات فراواني برخوردار است و اگر به وارد‌كننده تبديل شود در نهايت ما ضرر مي‌كنيم نه خارجي‌ها. به عنوان نمونه در واردات لاستيك پرايد از چين كه به اسم توليد انجام مي‌شود، خارجي‌ها به دنبال امتياز‌گيري هستند.

 

پيش‌بيني‌تان از صنعت و بازرگاني و معدن براي سال ۹۵ چيست؟ آيا آن بلاتكليفي تمام مي‌شود؟

بلاتكليفي ادامه دارد، به دليل انتخابات امريكا، خارجي‌ها محتاط كار مي‌كنند، نمي‌خواهند بازار ايران را از دست بدهند، اول قلابشان را گير مي‌اندازند، اما با تأمل. البته انتخابات ايران نيز سرنوشت‌ساز است.

آمار نهایی از صنعت و معدن و بازرگانی نشان مي‌دهد صادرات حجم تجارت کاهش جدی داشته است، بعد از سال‌ها اولین‌بار است که وزن و ارزش صادرات کاهش یافته است. شاید مدعی شوند کاهش خام فروشی بوده. به هر حال نگران‌کننده است باید تحلیل شود چون قیمت جهانی تغییر کرد نباید روي وزن تأثیر می‌گذاشت. نکته دیگر اينكه بازار های صادراتی خیلی تغییر نکرده و تغيیري در مبادی واردات و صادرات نداشتیم، رشد سال 93 هم ناشی از میعانات گازی و پتروشیمی بود. برخی می‌گویند واردات‌ 22 درصد کاهش یافته و این خوب است، اما این کاهش اگر ناشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باشد که هست، نگران‌کننده است، تولید‌کننده محتاط است و روند تولید خیلی خوب نخواهد بود مگر اینکه اتفاق جدی بیفتد.

 

تجارت خارجي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

تجارت خارجي كشور حال خوشي ندارد و نگران‌كننده است. هر چه حجم تجارت كوچك باشد، نشان‌دهنده كاهش تعامل با دنياست. اگر محدود‌مان كنند، دستشان باز مي‌شود كه هر وقت اراده كنند، تحريم شويم و بايد هدف‌گذاري جدي كنيم براي كشف بازار جديد و حفظ قديمي‌ها. بايد جوايز صادراتي را احيا كنيم و حمايت از توليد به معناي واقعي آغاز شود.

 

با این اوصاف وبه اعتقاد شما دولت روحاني هم نتوانست به وعده‌هايش عمل و از توليد و صنعت حمايت كند؟

دولت در رسانه ها اعلام کرد که می‌خواهیم ۲۰۰ میلیارد تومان با محوریت خودروسازها به تولید کمک کنیم، این خبر باعث شد، بين صنايع دعوا شود و هر شاخه ای به دنبال سهم خواهی از کمک دولتی باشد، در حالی که براساس اعلام وزارت صنعت، تولید به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و آن پول فقط به درد چند تا بنگاه می‌خورد. فقط با اين خبرها ذهن مخاطب را منحرف می‌کنند. در دولت دهم چندین هزار میلیارد کمک کردیم باز هم گفته شد کمک نشده است. همین فرایند هم در صادرات صدق می کند، گفتند خطوط کشتیرانی را درخزر فعال کردیم در حالي که دولت قبل راه‌اندازی کرده بود. به عبارت ديگر در اين سه سال كار متفاوتی به سرانجام نرسید و هم اکنون می بینید که تجربه‌های دولت قبل دوباره در حال احیا شدن توسط این دولت البته با نام‌هایی دیگر است.

 

راهكار شما براي رشد بخش صنعت و معدن چيست؟

به نظر مي‌آيد دولت برنامه‌اي براي پساتحريم نداشته و نتوانسته در چند ماه گذشته از فرصت‌هاي به وجود آمده براي افزايش صادرات استفاده كند.

دولت بايد نقش تسهيل‌گري‌اش را درست ايفا كند و سازمان توسعه تجارت به مركز بازار‌رساني تبديل بشود و شهرك‌هاي صنعتي مراكز صادراتي راه بيندازند.

شركت‌هاي مديريت صادرات در شهرك‌ها قرار گيرند و بازار‌يابي و صادراتش را در اختيار بگيرد و دولت نيز حمايتش كند. اين توان يا اولويت را در مدل ذهني دولت نديدم و بيشتر شعاري بوده است. اعداد نشان مي‌دهد كه سياستشان جواب نداده و صادرات پتروشيمي، ميعانات، فرش و... كاهش داشته است.

 

با توجه به نام‌گذاري امسال آيا دولت امسال اقدام مشخصي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي انجام مي‌دهد؟

همت دولت خيلي كم است، خوب نتوانستند اين سياست‌ها را تبيين كنند. يكي از بند‌ها فرهنگ‌سازي است كه دولت اصلاً روي اين موضوع كار نكرده است. وقتی كه بپرسي اقتصاد مقاومتي چيست، کمتر کسی مي‌داند. وقتي مدل ذهني دولت اتاق بازرگاني باشد و به جاي بنگاه‌هاي كوچك از بزرگ‌ها حمايت شود، مجبورند اين مدل‌ها را به طريقي به اقتصاد مقاومتي وصله و پينه کنند. بحث‌هاي سياسي هم جاي خودش. حسم اين است كه تعريف درست نديدم. همايش اقتصاد مقاومتي كه يك كارشناسي بود از سازمان مديريت آمد و حرف زد، به آن معنا نبود كه دارند كاري مي‌كنند. رهبري مي‌گويند كسي اجازه ندارد كارهاي روزمره خودش را بگويد اقتصاد مقاومتي. رويكرد اقتصاد مقاومتي جهادي است. يعني اقتصاد مقاومتي با ساختار فعلي دولتي كاملاً در تضاد است. رويكرد مردمي اقتصاد مقاومتي ناديده گرفته شده و دولت تمام بنگاه‌ها را چسبيده و اصل ۴۴ را نمي‌تواند پياده كند يعني اصلاً به خصوصي‌سازي و كاهش نفوذ دولت فكر نمي‌كند. وقتي من تمام امكانات و تمام لبخند‌هايم را گذاشتم براي آن طرف آبي‌ها طبيعتاً مركزيت نمي‌تواند اقتصاد مقاومتي باشد.

 

منبع : روزنامه جوان – گفتگو از : بهناز قاسمی 

لینک های مصاحبه در روزنامه جوان

🌐 http://goo.gl/i2TNHr

🌐 http://javanonline.ir/fa/publications/1744/24251

🌐 http://javanonline.ir/files/fa/publication/pages/1395/3/21/1744_24251.pdf

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.